سلامة احمد سلامة يحدد الاسباب الحقيقية لازمة الصحفيين . يضغطون لمصادرة عقولنا؟

من أجل صحافة حرة
انتخبوا سلامة أحمد سلامة

لم تعد قضية حبس الصحفيين هي أهم برامج الأساتذة الذين قدموا أوراقهم للترشيح سواء علي مستوي رئاسة النقابة أو عضوية المجلس، فإن صدور أحكام بالحبس تأتي طبقا للقوانين وهنا يجب المطالبة أولا بتعديل القوانين المقيدة للحريات.
ولكن هناك ما هو أخطر من مسألة الحبس أقدمه للأستاذ مكرم محمد أحمد الذي قال إنه وافق علي الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بناء علي طلب عدة صحفيين من بينهم الأستاذ سلامة أحمد سلامة، وأيضا آمل أن يضع الزميل رجاء الميرغني في برنامجه ما قاله الأستاذ سلامة في حديث نشر مؤخرا فهذا هو البرنامج المطلوب للحفاظ علي حرية الصحافة.
قال الأستاذ سلامة أحمد سلامة الكاتب الصحفي الذي يتمتع بمصداقية كبيرة لدي القراء في حديث نشرته جريدة الفجر 22 اكتوبر ان الصحافة في مصر مرت بمراحل متقلبة كثيرة، حرية تكميم نسبي، تأميم قائم، تكميم كامل يشرف عليه رقيب تعينه السلطة، تحرير نسبي ورقيب من ابناء المهنة. وأخيرا نوع من الانفراج من غير وجود قواعد حاكمة لهذا الانفراج وأضاف ان هذه التقلبات أدت في النهاية إلي ظهور جيل من الصحفيين لم يتضمن بعد قواعد المهنة، ولم يستطع أن يلم بأدواتها ويصنع نوعا من التألف والانسجام مع التغييرات التي حدثت سواء في الحياة أو في نظام الحكم وكل واحد يجتهد وهو وشطارته.
وحدد سلامة مراكز القوي التي تضغط علي الصحفيين في أجهزة الأمن، الحزب الوطني، شخصيات سياسية في مناصب رفيعة جدا، وهي تتحكم في مصادر المعلومات والأهم أنها تملك مفتاح السر الذي تمنحه للبعض فيعبر إلي المناصب الرفيعة والسلطة وأضاف: شيء طبيعي جدا أن يكون الصحفي علي اتصال بهذه المراكز ذات الصلة الوثيقة بالمعلومات لكن دون أن يقع في فخ »خدمة« أهدافها أو تستغله علي حساب الحقائق.
وقال سلامة إن في ظل هذه المراكز اصبحنا أمام ثلاثة أنواع من الصحفيين أولا: نوع يجري عليها ويكون مسنودا منها ليضمن الارتقاء والنمو.
ثانيا: نوع علي علاقة بها وفيه تبادل منفعة من آن لآخر.
ثالثا: نوع مستقل عنها لأنه عاجز عن تأسيس علاقة مريحة معها أو انه لا يريد هذه العلاقة أصلا وفي كل الأحوال هذه المراكز بشكل أو بآخر تؤثر علي الاداء المهني للصحفيين لأنها تعمل طوال الوقت علي ترويضه وتطويعه ليكتب ما تريد.
صحفيون تحت مقصلة التلفيق
كانت الساعة السادسة صباحا في أحد أيام عام 1976 بالخرطوم.. طرق باب منزلي السائق الذي اعتاد يوميا توصيلي إلي الجريدة لكنه جاء مبكرا فالميعاد دائما يكون التاسعة وقال وقد غطت وجهه ملامح غير مريحة: أنهم يطلبونك فورا.
توقعت أن هناك حدثا عالميا قد وقع ورئيس التحرير يجمع كتيبته.
وفي أقل من خمس دقائق كنت في السيارة السائق صامت وعابث ويسير في اتجاه آخر غير الذي نسلكه يوميا حتي وقف أمام مبني كبير وفخم علي خلاف المباني البسيطة التي حوله ووقفت السيارة ولم أنزل، أمرني السائق بالنزول والصعود إلي المبني استقبلني علي الباب شخص ساقني في صمت إلي داخل المبني وصعدنا معا وفتح لي باب غرفة عندما دخلت كانت دهشتي. أن هناك عدة زملاء صحفيين جالسين بعضهم يبدو أنه تم احضاره بنفس الطريقة لم يسعفه الوقت لتمشيط شعره.
وجلسنا جميعا لا نستطيع الحديث ولكننا نتبادل النظرات التي تسأل بدون إجابة أين نحن؟ وفي لحظة نادي أحدهم علي زميلتنا (ف . ع) دخلت غرفة ولم تمض دقيقة حتي حدث هرج ومرج وناس تجري ناحية الغرفة التي دخلت بها زميلتنا وحالة ارتباك واضحة علي الجميع، نظراتنا تسأل ماذا فعلوا بزميلتنا هل قتلوها؟
ومن هم هؤلاء.. وبعد خمس دقائق فتح الباب مرة أخري ونادي الرجل علي اسمي.
سرت في سرعة لاثبت للباقين انني شجاعة وعندما اقتربت من الغرفة كانت اصعب خطوة خطوتها في حياتي أن أدخل الغرفة ووجدت المفاجأة الرئيس الأسبق جعفر نميري واقفا ببدلته العسكرية ويبدو أن زميلتي قد لقنته الدرس فهو يبتسم ويقدم لي كوب ليمون.
سألت علي زميلتي قال: أعصابها ضعيفة والسيارة أوصلتها إلي منزلها.
خرجت الكلمات بصعوبة: لماذا نحن هناك؟.. قال : أمامي تقريران عنكم الأول يدينكم والثاني ينصفكم وبدأت اسئلته الكثيرة والسريعة وأنا أجاوب بهدوء وكان الموضوع أن هناك تقييما للصحفيين يرمي بنا وراء الشمس، ورغم كل التحفظات علي حكم الرئيس الأسبق نميري فلم يأخذ بالتقرير الأول وكلف آخرون بإجراء تقرير آخر وجاء علي عكس الأول ولذلك كانت المواجهة ضرورية.
كانت هذه واحدة من ثلاثة تلفيقات واجهتها خلال حياتي الصحفية.
أما التهمة الثانية فهي في فترة »الديمقراطية« الأخيرة وكانت جريدة الأيام قد عادت إلي أصحابها الحقيقيين وأصبحت صحيفة خاصة ليست تابعة للاتحاد الاشتراكي وكان يرأس تحريرها الأستاذ محجوب محمد صالح ومن القاهرة أرسلت حديث الشيخ حسن الترابي أمام الحزب الوطني في مصر الذي طالب فيه الحكومة المصرية بمساعدته لحسم الحرب في الجنوب عسكريا.
وجاء حديثي في وقت أجمعت فيه جميع القوي السياسية في السودان علي حل مشكلة الجنوب سياسيا وعندما نشر الخبر بدأت صحيفة »ألوان« الناطقة بلسان حال حزب الترابي الهجوم علي شخصي وشنت حملة لمدة أسبوع بعدها نشرت صحيفة الأيام خبرا يقول وافتنا مراسلتنا من القاهرة بالشريط المسجل عليه حديث الترابي فتوقفت الحملة
.أما التهمة الثالثة فمازالت تلاحقني في مصر ولكنها ملثمة

متى تعود ابتسامة المصريين ؟ السودانيون يضحكون على اسماء الدلع

أثار خبر نشر في الصحف القومية هذا العام فضول القراء حول مشروع رصدت له الحكومة مبالغ كبيرة لكي يبدو الموظفين مبتسمين أثناء أدائهم لوظائفهم؟
كيف يمكن تحقيق هذا المشروع ــ لأن الابتسامة التي هي واحدة من أهم العناصر في لغة الجسد التي يملكها الإنسان ويتميز بها عن باقي الكائنات البشرية معقدة جدا ويجب أن تكون صادرة من القلب.
وهذه الابتسامة والتي قد تبدو سلوكا انسانيا بسيطا، هي في حقيقتها سلوكا معقدا، فهي تحتوي علي أنواع ومعان، فهناك الابتسامة الصادقة، الزائفة، الخجلي، المنافقة، الغامضة والقلقة.. ويؤكد الباحثون أن هناك 18 نوعا من الابتسامة ومن بين هذه الأنواع هناك نوع واحد فقط حقيقي ودافئ هو الابتسامة الصادقة.
ما الذي حققه مشروع الحكومة لإعادة الابتسام خاصة ان الباحثين أكدوا ان هناك صعوبة في تزييف الابتسامة.
الدكتور فاروق الباز في برنامج اتكلم خلال إجازة العيد قال إن أبناءه ــ وهم ليسوا محسوبين علي جهة معارضة ــ قالوا له انهم لاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة إلي مصر أن الناس لا يبتسمون، وانهم يرون في الشوارع والمحلات وجوها عابسة لم يعتادوا عليها. وارجع الدكتور فاروق السبب في غياب ابتسامة المصريين إلي أن الناس فقدوا الأمل في المستقبل.
وأضاف: فقدوا الأمل في إيجاد فرص عمل لأبنائهم الذين صرفوا عليهم دم قلبهم وفقدوا الأمل في ملاحقة غول الغلاء الذي يطحنهم.
كان هذا هو رأي العلم في غياب ابتسامة المصريين ونحمد الله أن إعادة الأمل والابتسامة مرتبطة بتحقيق الخدمات التي يفتقدها المواطنون.
أما بالنسبة لابتسامة الموظفين والتي أنفقت الحكومة مبالغ كبيرة لإعادتها.. فإن دراسة انجليزية أكدت أن الموظفين البؤساء الذين لا يبتسمون يرجع ذلك إلي توترات العمل بينهم وبين رؤسائهم، إذ يؤدي هذا التوتر إلي عدة أمراض ــ تصيب المرؤوس بالطبع ــ تبدأ بآلام في المفاصل والظهر ثم آلام في المعدة والقولون وتنتهي بأزمات قلبية وخاصة إذا خرجت العلاقة بين المرؤوس ورئيسه إلي حسابات ليس لها علاقة بالكفاءة في العمل، وهذه العلاقة المتوترة في العمل تفرض علي الموظف ابتسامة مهذبة للمجاملة لارضاء الرئيس تعرف بالابتسامة الصفراء.
كان السودانيون يعرفون أن هناك توتراً في العلاقة بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية إذا غابت ابتسامة ضابط الجوازات وضابط الجمرك التي اعتادوا علي رؤيتها بمجرد دخول مطار القاهرة.. والسودانيون يضحكون كثيراً الآن علىاسم الدلع للقوات الدولية الذى اصبح قوات الهجين ويبدو انهم شامتون في الحكومة السودانية التي تتعرض لضغوط دولية وداخلية.. أو أن شر البلية ما يضحك.

شاهد شاف الرئيس مبارك
بعد فترة انقطاع لعدة سنوات عن حضور المؤتمرات الصحفية للرئيس مبارك ــ بسبب تجميد كارنيه الرئاسة ــ حضرت المؤتمر الصحفي للرئيس مبارك مع الرئيس النمساوي يوم الاثنين الماضي. لم أجد تغيراً يذكر مازال الرئيس مبارك بكامل حيويته وكلماته الودودة مع الصحفيين.. وتأكدت لحظتها أن زملاءنا الصحفيين قد أوقعونا في ورطة بالإشاعات التي أطلقوها والتي وضعتنا نحن معشر الصحفيين ما بين خيارين كلاهما مر الحبس من أمامنا والجلد من ورائنا.. لأن حبس صحفي واحد يعني حبس جميع الصحفيين.. وجلد صحفي واحد يعني جلد جميع الصحفيين، كيف نخرج من هذا المأزق.. فليقدم لنا نقيب الصحفيين القادم في برنامجه حلولاً تخرجنا من هذه الورطة.

لجآت وفى بعض اللجوء مذلة.مع الاعتزار لأبى فراس الحمدانى

مازال ملف اللاجئين السودانين حائرآ فى الامم المتحدة حول كيفية التعامل معهم فاتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين تكفل حقوق الانسان الاساسية للاشخاص المستضعفين وعدم اجبارهم على العودة الى بلاد يواجهون فية الاضطهاد غير ان بعد توقيع اتفاقية سلام الجنوب رآت بعض مكاتب مفوضية اللاجئين ومنها مصر ان اللاجئين السودانيين عليهم العودة الى بلادهم ورفضت منحهم حق اعادة التوطين فى بلد اخر وهو السبب وراء مذبحة ميدان مصطفى محمود التى قتل فيها 28سودانيا.وهناك دراسة تشير الى ان ما يقرب من 3965
سودانيا لجآوا الى اسرائيل من الجنوب والغرب
لقد وضع الرئيس حسنى مبارك قواعد للجوء السياسى فى مصر عندما رفض بعد ثورة ابريل تسليم الرئيس الاسبق جعفر نميرى وكان الرفض وقتها سببا فى توتر العلاقات المصرية السودانية لكنة اصبح القاعدة التى دفعت بملاين السودانين اللجوء الى مصر جاءوا من الشمال والجنوب والغرب والشرق.حقيقة كان وراء نزوح السودانيين الى مصر بعد انقلاب الانقاذ مقال فى صحيفة الوفد للمفكر خالد محمد خالد بعنوان ابطال اليوم التعس التى رفض فيها اغتيال الديمقراطية فى السودان مهما كانت اسبابها تبعها صفحة عن السودان جذبت كل الوان الطيف السودانى الامر الذى جعل السودانيين يشعرون ان مصر الشعبية تقف بجانبهم وما لبث ان تضامن الموقف الرسمى المصرى مع الموقف الشعبى .وان كانت هناك ايجابيات لانقلاب الانقاذ فهى ان العلاقات المصرية السودانية على المستوى الشعبى وصلت الى افضل مراحلها فى هذة الفترة
ولانة ليس هناك ثوابت فى السياسة فمع اول تقارب بين الحكومة المصرية والسودانية عاد السودانيون الى بلادهم بعضهم راهن على صحوة ضمير من الحزب الحاكم واخرون قبلو تعينهم فى برلمان الانقاذ واقلية صامتة فى القاهرة
ان انتهاك حقوق اللجوء يطرق مختلفة منها نفى الاشخاص الى بلاد يتعرضون فيها الىالتعذيب او المعاملة الغير انسانية كما يحدث فى مصر الان وازاء هذة الملابسات اصبح السودانيون يرددون اشعار ابو فراس الحمدانى على طريقتهم ويقولون .لحأت وفى بعض اللجوء مذلة على وزن وفيت وفى بعض الوفاء مذلة

عام 2008.. »ديوان المظالم« يحقق في شكواهم
بشرى للعاطلين والمظلومين


عرف فقهاء القانون المواطنة بأنها مشاركة المواطن للسلطة العامة في اتخاذ القرار أي المشاركة في الحكم والمساواة بين جميع المواطنين.. وقد أكد الدستور المصري في مادته الأولي علي مبدأ المواطنة ليحل محل النص القديم الخاص بتحالف قوي الشعب العاملة كمفهوم أوسع وأشمل يكرس فكرة الدولة المدنية التي يتمتع فيها كل مواطن بكل حقوقه.
الأسبوع الماضي صدر الإعلان المصري لحقوق المواطنة في ختام أعمال المؤتمر الأول للمواطنة في مصر باعتبار عام 2008 عام ترسيخ حقوق المواطنة علي المستوي القومي، تتحرك خلاله الفاعليات القومية لإجراء حوار حكومي وبرلماني وحزبي وشعبي تشارك فيه مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغير الحكومية لتدعيم جوانب المواطنة.
ولعل أهم ما جاء بالإعلان هو إنشاء مقر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوي ووساطة.. وقد تصدرت قضية البطالة اهتمام المشاركين في أعمال المؤتمر الأول للمواطنة فطالب الإعلان بضرورة مواجهة ظاهرة الواسطة في الوظائف لإخلالها بالمساواة بين المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان وتنظيم حملات قومية للتوعية بالآثار السلبية للواسطة في الثقافة والممارسة في مصر.
وفي ورقة بعنوان نحو قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين أكدت د. مني ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع بين قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية وعدم فاعلية اجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخري ما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص والبلطجة، وساد شعور عام بالإحباط والظلم خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت
ــ للأسف الشديد ــ لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول الموت غرقاً هروبا من الإحباط واليأس.
لقد شعر المشاركون في المؤتمر الحاجة لإصدار قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين تكون أهدافه:
وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها وعلي وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظيف وتولي الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم.
لقد جاءت التوصية الخاصة بإنشاء مقر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوي ووساطة مثل نظام الأمبود سمان الذي عرفته العديد من الدول كالمملكة المتحدة واستراليا تحت مسمي المفوض البرلماني كما أنه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمي الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلي اختصاصات ديوان المظالم.
فيما يخص لجنة الشكاوي »ديوان المظالم« سوف يبدأ تلقي شكاوي المواطنين عام 2008 خاصة فيما يخص عدم تكافؤ الفرص في مجال العمل والوظائف العامة، تلزم اللجنة أرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم أو اضطهادهم أو تعرضهم للتحرش علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة.
يتضمن قانون تكافؤ الفرص منهجا جديدة فيما يتعلق بعبء الإثبات، بحيث يكتفي الضحية بالإشارة إلي الظروف التي تؤكد ادعاءه ويكون عبء اثبات أن التمييز لم يقع علي المدعي عليه لأجهزة الدولة أو رب العمل مع التأكيد علي أن واقعة الظلم لا تلغي بالتقادم.