لجآت وفى بعض اللجوء مذلة.مع الاعتزار لأبى فراس الحمدانى

مازال ملف اللاجئين السودانين حائرآ فى الامم المتحدة حول كيفية التعامل معهم فاتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين تكفل حقوق الانسان الاساسية للاشخاص المستضعفين وعدم اجبارهم على العودة الى بلاد يواجهون فية الاضطهاد غير ان بعد توقيع اتفاقية سلام الجنوب رآت بعض مكاتب مفوضية اللاجئين ومنها مصر ان اللاجئين السودانيين عليهم العودة الى بلادهم ورفضت منحهم حق اعادة التوطين فى بلد اخر وهو السبب وراء مذبحة ميدان مصطفى محمود التى قتل فيها 28سودانيا.وهناك دراسة تشير الى ان ما يقرب من 3965
سودانيا لجآوا الى اسرائيل من الجنوب والغرب
لقد وضع الرئيس حسنى مبارك قواعد للجوء السياسى فى مصر عندما رفض بعد ثورة ابريل تسليم الرئيس الاسبق جعفر نميرى وكان الرفض وقتها سببا فى توتر العلاقات المصرية السودانية لكنة اصبح القاعدة التى دفعت بملاين السودانين اللجوء الى مصر جاءوا من الشمال والجنوب والغرب والشرق.حقيقة كان وراء نزوح السودانيين الى مصر بعد انقلاب الانقاذ مقال فى صحيفة الوفد للمفكر خالد محمد خالد بعنوان ابطال اليوم التعس التى رفض فيها اغتيال الديمقراطية فى السودان مهما كانت اسبابها تبعها صفحة عن السودان جذبت كل الوان الطيف السودانى الامر الذى جعل السودانيين يشعرون ان مصر الشعبية تقف بجانبهم وما لبث ان تضامن الموقف الرسمى المصرى مع الموقف الشعبى .وان كانت هناك ايجابيات لانقلاب الانقاذ فهى ان العلاقات المصرية السودانية على المستوى الشعبى وصلت الى افضل مراحلها فى هذة الفترة
ولانة ليس هناك ثوابت فى السياسة فمع اول تقارب بين الحكومة المصرية والسودانية عاد السودانيون الى بلادهم بعضهم راهن على صحوة ضمير من الحزب الحاكم واخرون قبلو تعينهم فى برلمان الانقاذ واقلية صامتة فى القاهرة
ان انتهاك حقوق اللجوء يطرق مختلفة منها نفى الاشخاص الى بلاد يتعرضون فيها الىالتعذيب او المعاملة الغير انسانية كما يحدث فى مصر الان وازاء هذة الملابسات اصبح السودانيون يرددون اشعار ابو فراس الحمدانى على طريقتهم ويقولون .لحأت وفى بعض اللجوء مذلة على وزن وفيت وفى بعض الوفاء مذلة

عام 2008.. »ديوان المظالم« يحقق في شكواهم
بشرى للعاطلين والمظلومين


عرف فقهاء القانون المواطنة بأنها مشاركة المواطن للسلطة العامة في اتخاذ القرار أي المشاركة في الحكم والمساواة بين جميع المواطنين.. وقد أكد الدستور المصري في مادته الأولي علي مبدأ المواطنة ليحل محل النص القديم الخاص بتحالف قوي الشعب العاملة كمفهوم أوسع وأشمل يكرس فكرة الدولة المدنية التي يتمتع فيها كل مواطن بكل حقوقه.
الأسبوع الماضي صدر الإعلان المصري لحقوق المواطنة في ختام أعمال المؤتمر الأول للمواطنة في مصر باعتبار عام 2008 عام ترسيخ حقوق المواطنة علي المستوي القومي، تتحرك خلاله الفاعليات القومية لإجراء حوار حكومي وبرلماني وحزبي وشعبي تشارك فيه مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغير الحكومية لتدعيم جوانب المواطنة.
ولعل أهم ما جاء بالإعلان هو إنشاء مقر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوي ووساطة.. وقد تصدرت قضية البطالة اهتمام المشاركين في أعمال المؤتمر الأول للمواطنة فطالب الإعلان بضرورة مواجهة ظاهرة الواسطة في الوظائف لإخلالها بالمساواة بين المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان وتنظيم حملات قومية للتوعية بالآثار السلبية للواسطة في الثقافة والممارسة في مصر.
وفي ورقة بعنوان نحو قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين أكدت د. مني ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع بين قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية وعدم فاعلية اجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخري ما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص والبلطجة، وساد شعور عام بالإحباط والظلم خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت
ــ للأسف الشديد ــ لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول الموت غرقاً هروبا من الإحباط واليأس.
لقد شعر المشاركون في المؤتمر الحاجة لإصدار قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين تكون أهدافه:
وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها وعلي وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظيف وتولي الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم.
لقد جاءت التوصية الخاصة بإنشاء مقر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوي ووساطة مثل نظام الأمبود سمان الذي عرفته العديد من الدول كالمملكة المتحدة واستراليا تحت مسمي المفوض البرلماني كما أنه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمي الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلي اختصاصات ديوان المظالم.
فيما يخص لجنة الشكاوي »ديوان المظالم« سوف يبدأ تلقي شكاوي المواطنين عام 2008 خاصة فيما يخص عدم تكافؤ الفرص في مجال العمل والوظائف العامة، تلزم اللجنة أرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم أو اضطهادهم أو تعرضهم للتحرش علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة.
يتضمن قانون تكافؤ الفرص منهجا جديدة فيما يتعلق بعبء الإثبات، بحيث يكتفي الضحية بالإشارة إلي الظروف التي تؤكد ادعاءه ويكون عبء اثبات أن التمييز لم يقع علي المدعي عليه لأجهزة الدولة أو رب العمل مع التأكيد علي أن واقعة الظلم لا تلغي بالتقادم.